قواعدحقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور

چکیدهمهم‌ترین مؤلفه یک قانونِ کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به‌تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر در خصوص اجرای قانون موضوعه می‌باشد؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، به‌منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی است که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشأت می‌گیرد و از سایر ضمانت اجراهای معمول متمایز می‌باشد. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد 48 و 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط تبلور یافته است صرفاً شامل مطالبات وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون تسری یافته باشند. علی‌رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون‌گذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، مع‌الوصف نظام حقوقی حاکم بر آن، ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.